
بنابر گزارشات دریافتی روز پنجشنبه ۱۲ اسفند، بهنقل از رئیس سازمان زندانهای رژیم: در یک سال و نیم گذشته ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده این در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است. بنابه این گزارش، غلامحسین اسماعیلی، سردژخیم زندانهای رژیم، روز چهارشنبه در همایش دادستانهای رژیم در سراسر کشور اعتراف کرد: در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۸۵ هزار نفری زندانهای سراسر کشور بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی وجود دارد و در دوره مسئولیت یک سال و نیمه بنده در سازمان زندانها ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان سراسر کشور اضافه شده این در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است.
وی تاکید کرد: امروز از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندانیان ما ۷۰ هزار نفر با قرار تامین در زندان هستند که میتوانیم تدابیری اتخاذ کنیم که برخی در زندان نباشند. همچنین سالانه ۳۰ هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقیب و رأی برائت از زندان بیرون میآیند و هر سال نیز ۳۵ هزار نفر از کسانی که با قرار به زندان رفتند با قرار موقوفی تعقیب و گذشت شاکی بیرون میآیند.
به گفته رئیس سازمان زندانها، مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز وجود ندارد و این آمار نشان میدهد که در آمار خروجی تنها ۲۱ درصد بیش از سه ماه و ۷۹ درصد کمتر از سه ماه در زندان میمانند.
به گفته وی، در ارتباط با زندانیان غایب تنها در مورد ۱۰ درصد دستور ضبط وثایق زندانیان صادر شده و در ۹۰ درصد صادر نشده که این امر زندانی را جری میکند.
اسماعیلی افزود: امیدواریم بتوانیم تعادلی ایجاد کنیم تا زندان محل نگهداری کسانی باشد که آزادی آنها برای مردم خطرناک است و هم زندان خوبی داشته باشیم و هم زندانبانی ما مشتمل بر امور قضایی و اصلاح و تربیت مجرمان باشد
پیش از این نیز اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به کمبود ۲۵ هزار نفر کادر زندانبان، از مسئولان خواسته بود ردیف و بودجه مناسب برای استخدام این نیرو را مهیا کنند. آمارهای نیروی انسانی شاغل در زندانهای کشور نشان میدهد کمبود شدید زندانبانها، یکی از اصلیترین مشکلات ندامتگاهها و بازداشتگاهها شمرده میشود. به گفته اسماعیلی در دنیا بهطور متوسط به ازای هر سه زندانی یک زندانبان وجود دارد که این میزان در کشور ما به ازای هر ۱۳ یا ۱۴ زندانی یک زندانبان است.
قوانین جدید، زندانیان بیشتر
کارشناسان و مسئولان حکومتی بارها گفتهاند بیش از نیمی از زندانیان کشور را محکومان مربوط با جرایم مواد مخدر تشکیل میدهد. از سوی دیگر، تصویب قوانین مربوط به مواد مخدر صنعتی و روانگردان در مجمع تشخیص مصلحت نظام که دایره افراد مجرم در این جرایم را وسیعتر میکند، شلوغی بیش از پیش زندانهای کشور را باعث خواهد شد. زیرا به گفته دادستان رژیم، بسیاری از مواد مخدر صنعتی و روانگردان جدید که قبلاً در زمره مواد مخدر غیرقانونی شمرده نمیشد با این قانون، ”مواد جرم زا“ محسوب میشود و معتادان نیز بار دیگر از ”بیماران“ به ”مجرمان“ تغییر ماهیت خواهند داد. پس اگر چنانچه زندانهای کشور که به گفته اسماعیلی، دچار تراکم بیش از ظرفیت و ”کف خوابی“ زندانیان شده، بیش از پیش شلوغ و غیرقابل تحمل شود.
شاید به همین خاطر است که در کلانشهری مانند تهران، سازمان زندانها، دست به دامان شورای شهر شده تا سرانه شهروندی زندانیان را از شورا، مطالبه کند. این محتوای نامهای بود که رئیس سازمان زندانها به رئیس شورای شهر داده بود تا برای زندان ۶ هزار نفری ”اوین“ که در این نامه به ”شهرک“ تعبیر شده بود، بودجه عمرانی بگیرد.

