عقب نشینی سراسیمه وزیر دادگستری مالکی از دعاوی جنایتکارانه‌اش

فضیحت دعاوی جنایتکارانه
درسفر شمری وزیردادگستری مالکی
به حاکمیت فاشیسم مذهبی
و عقب‌نشینی سراسیمه درپی رسوایی جهانی
سفر شمری وزیردادگستری مالکی به ایران تحت حاکمیت آخوندی برای گرفتن مزد حمله به اشرف و دریافت دستورات جدید که با تقدیر و تشکر مجدد آخوند لاریجانی سردژخیم قضاییه رژیم از مالکی، و اظهارات بی‌دنده و ترمز شمری و رادیو تلویزیون و مطبوعات آخوندی برای زمینه‌سازی جنایات مجدد همراه بود، با چنان محکومیت و فضیحتی در سطح بین‌المللی رو به رشد، که مالکی سریعاً مجبور به عقب‌نشینی شد و ناگزیر سخنگو و معاون وزیر دادگستری‌اش را به صحنه فرستاد تا ضمن اذعان به موقعیت قانونی و حقوقی مجاهدین این را که در تهران در مورد استرداد مجاهدین صحبت شده است تکذیب کنند

توضیح این‌که به‌دنبال سفر وزیردادگستری مالکی به حاکمیت آخوندی، که یک هفته پیشتر، از سوی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی با عنوان «سفر شمری به تهران برای دریافت دستورهای جدید سرکوبگرانه علیه اشرف و دریافت دستمزد جنایات ۱۹فروردین»، افشاشده بود، تلویزیون و مطبوعات رژیم از امضای توافقنامه‌های دوجانبه و اظهارات شمری علیه ساکنان اشرف خبر دادند و به زمینه‌سازی برای جنایات جدید پرداختند.

آسوشیتدپرس، ۴اردیبهشت، به‌نقل از «تلویزیون رژیم» نوشت: «روز یکشنبه، رژیمهای ایران و عراق برای بازگرداندن زندانیان یکدیگر، توافقنامه‌هایی را امضا کردند که می‌تواند اعضای مجاهدین خلق، یک گروه اپوزیسیون ایرانی را که مدتهاست در عراق مستقر هستند، در بر بگیرد... حسن الشمری، وزیر دادگستری عراق در مراسم امضای این توافقنامه، از فرصت استفاده کرد تا موضع کشورش را در مورد این گروه تکرار کند که تا پایان سال۲۰۱۱ از این کشور اخراج خواهد شد».

رسالت آخوندی ضمن خبر دادن از امضای سه موافقت نوشت: «این سه موافقت نامه... . گام مهمی برای حل‌وفصل حقوقی و قضایی پرونده پادگان اشرف در استان دیاله عراق محسوب می‌شود».

خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داد: مرتضی بختیاری وزیر دادگستری رژیم ایران و همتای عراقی او حسن الشمری که در حال دیدار از ایران است روز یکشنبه این قرارداد را به امضا رساندند... وب سایت تلویزیون دولتی ایران گفت صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه ایران که هنگام امضای این قرارداد حضور داشت اقدامات دولت عراق علیه مجاهدین را مورد ستایش قرار داد

کار دعاوی دو رژیم کثیف حاکم بر ایران و عراق به جایی رسید که شمری در مصاحبه‌یی با تلویزیون عربی رژیم با تکرار دعاوی مسخره برای توجیه جنایات جنگی نیروهای مالکی در اشرف، وقیحانه گفت: «زمینهایی که اعضای سازمان خلق اشغال کرده‌اند، زمینهای مردم است و ملک خاص مردم است و بنابر درخواستهای آنها، دولت عراق برای گرفتن این زمینها عمل کرده است».

طرح این ادعای مسخره درحالیست که مقاومت ایران از مدتها قبل از حمله به اشرف و در آستانه این حمله بارها آن را به‌عنوان یک دروغ بزرگ و سناریویی که برای حمله به اشرف مطرح شده، افشا کرده‌اند.

کمیته بین‌المللی حقوقدانان روز ۲۲ دی ۸۹طی نامه‌یی به نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و مقامات آمریکایی و عراقی نوشت: نیروهای تحت‌امر مالکی به‌طور گسترده و از مدتها قبل، اهالی منطقه را تحت فشار گذاشته‌اند تا تحت عنوان این‌که زمینهای کشاورزی آنها جزیی از اشرف است شکایت کنند، که با مخالفت اکثر اهالی مواجه شده بود. حال آن‌که طبق اسناد موجود اشرف سالها قبل از این‌که در اختیار سازمان مجاهدین قراربگیرد، یک منطقه نظامی بوده و هیچ ادعایی روی زمینهای آن نبوده و ما به ازای آن بخش از زمینها که متعلق به کشاورزان بوده، در همین منطقه زمینهای دیگری به آنها داده شده بود. حتی درشو مسخره تلویزیون مالکی بعد ازحمله به اشرف، فرد ناشناسی که الغا می‌شد از اهالی منطقه است گفت: ”این زمینها از سال ۱۹۴۷ از ما گرفته شده است ”. یعنی ۶۴سال پیش، یعنی دوران حکومت سلطنتی و ۲۱سال قبل از سر کارآمدن دولت پیشین عراق!

به‌دنبال افشای جهانی یاوه‌های بی‌دنده و ترمز شمری و اربابانش در تهران، رسوایی و محکومیت جهانی دولت مالکی به حدی بارز شد که ناگزیر از عقب‌نشینی و پس گرفتن مفتضحانه این دعاوی شد و حتی مجبور شد رسماً به موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف -که همواره از بیان آن سربازمی‌زد- اذعان کند.

رویتر (۵اردیبهشت) ازتهران گزارش کرد: «ایران و عراق توافقنامه استرداد امضا نمودند، این آخرین اقدام برای گرم کردن روابط بین دو کشوریست که سابقاً دشمن یکدیگر بودند، اما بغداد این را که این موضوع می‌تواند برای بازگرداندن جنگجویان میهن‌پرست مجاهدین به کشورشان ایران باشد را، رد کرد.

رویتر افزود: این توافق که توسط وزاری دادگستری دو کشور در اواخر روز یکشنبه در تهران امضا شد، به‌دنبال حمله‌ای بودکه توسط نیروهای عراقی در ۸آوریل به کمپ اشرف محل استقرار سازمان مجاهدین خلق ایران که خواستار سرنگونی دولت ایران است صورت گرفت.

رویتر خاطرنشان کرد: رسانه‌های ایرانی حدس می‌زدند که این توافقنامه اجازه استرداد اعضای سازمان مجاهدین را، به کشورشان، خواهد داد. اما معاون وزیر دادگستری عراق بوشو ابراهیم گفت، این توافق بر روی ساکنان اشرف تاثیری ندارد. وی گفت، ”خیر، آنها بازداشتی یا زندانی نیستند. این توافق برای مبادله مجرمین است و یک توافقنامه همکاریهای قضایی است. درحالیکه موضوع اشرف یک موضوع پناهندگان است»

هم‌چنین علی دباغ سخنگوی مالکی به صحنه آمد و گفت قراردادهایی که در تهران امضا شده است هیچ چیز جدیدی نیست و قراردادهای مشابهی قبلاً با اردن و دیگر کشورهای منطقه امضا شده است و دولت عراق قصد استرداد مجاهدین را ندارد.