فراخوان فوری عفو بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام ۷زندانی سیاسی

اقدام فوری: یک نفر اعدام شده و 7نفر هنوز در خطر اعدام هستند
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۶ژانویه، با صدور یک فراخوان، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام ۷زندانی سیاسی محکوم به اعدام به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شد.
سازمان عفو بین‌الملل، با ابراز تاسف عمیق خود از اعدام علی صارمی از مقامات رژیم ایران خواست از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمدعلی حاج‌آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و فرح واضحان خودداری کنند.

سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد: هر کسی که تنها به‌خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است مرتکب جرم جنایی نشده است و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود. هر کس دیگری که به‌دنبال محاکمه ناعادلانه محکوم شده است، باید جرم و محکومیتش به‌طور عاجل مورد بازنگری قرار گیرد.

سازمان عفو بین‌الملل نوشت: علی صارمی در تاریخ ۲۸دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران بدون اخطار قبلی اعدام شد. وی در دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام ”دشمنی با خدا“ و به جرم عضویت در یک گروه ممنوعه آپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران به مرگ محکوم شده بود.
7نفر دیگر به اتهام داشتن رابطه با همین سازمان در معرض اعدام هستند. این باور وجود دارد که محاکمه همگی آنها غیرعادلانه بوده است.

هم‌بندان علی صارمی در تاریخ ۲۷دسامبر ضمن تماس با خانواده وی ابراز نگرانی کردند که اعدام وی قریب‌الوقوع است. خانواده وی ضمن مراجعه به زندان تا طلوع آفتاب در انتظار ماندند، سپس متوجه شدند که وی اعدام شده است. وکیل وی بر خلاف قوانین ایران از اعدام وی مطلع نشده بود. چندین عضو خانواده علی صارمی از جمله همسرش دستگیر شدند ولی کمی بعد آزاد شدند، با این حال برادرزاده وی محمد صارمی هنوز در زندان به‌سر می‌برد.

6مرد و یک زن دیگر نیز در ایران به‌خاطر اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران در زمان انتخابات مورد اختلاف ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شده‌اند. جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد و محسن دانشپور مقدم (پدر و پسر) و جواد لاری به همراه فرح (المیرا) واضحان نیز به جرم محاربه ”دشمنی با خدا“ محکوم شده‌اند. در بعضی موارد تنها ارتباط آنها با سازمان مجاهدین محدود به برقراری رابطه با اعضای خانواده خود که عضو مجاهدین هستند می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل، از همه مردم خواست تا تاسف عمیق خود را از اعدام علی صارمی به مقامات رژیم ایران ابراز کنند و از آنها بخواهند که از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمدعلی حاج‌آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.
عفو بین‌الملل نوشت: به مقامات ایرانی یادآوری کنید که در قوانین بین‌المللی، مجازات مرگ تنها برای ”جدی‌ترین جرائم“ که باید ”جرائم بین‌المللی با عواقب مرگبار و یا عواقب وخیم دیگر“ باشد انجام می‌شود.
یادآوری کنید که هر کسی که تنها به‌خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است مرتکب جرم جنایی نشده است و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود. هر کس دیگری که به‌دنبال محاکمه ناعادلانه محکوم شده است، باید جرم و محکومیتش به‌طور عاجل مورد بازنگری قرار گیرد.

بیانیه عفو در ادامه، اطلاعات تکمیلی درباره نفرات فوق را به این شرح ارائه داده است:
علی صارمی حدوداً ۶۳ساله، دارای یک فرزند پسر در سازمان مجاهدین خلق ایران است که در کمپ اشرف در عراق زندگی می‌کند و او از وی دیدار کرده بود.
وی هنگام بازگشت دستگیر و به یک سال زندان محکوم و در ماه می‌‌۲۰۰۷ آزاد شده بود.
علی صارمی پیش از آن مدت 20سال را به‌خاطر فعالیتهای سیاسیش قبل و بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در زندان گذرانده بود (به اطلاعیه‌های قبلی عفو بین‌الملل در مورد توقف اعدام اکراد و سایر زندان سیاسی مورخ ۱۳ژوئیه ۲۰۱۰، ۱۲ژانویه ۲۰۱۰ مراجعه کنید). وی در ماه سپتامبر ۲۰۰۷ به‌دنبال سخنرانی در مراسم یادبود اعدامهای خودسرانه هزاران نفر در زندانهای ایران در سال ۱۹۸۸ دستگیر شد (به اطلاعیه عفو بین‌الملل مورخ سال ۲۰۰۷ مراجعه کنید) در ماه می‌۲۰۱۰ وی طی تماسی از زندان به عفو بین‌الملل گفت: ”من در اکتبر ۲۰۰۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام ”دشمنی با خدا“ به‌خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران محاکمه شدم. من مجدداً این امر را رد کردم و از خودم دفاع کردم، زیرا آنها هیچ مدرکی علیه من برای اثبات این اتهام نداشتند. من در دسامبر ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شدم و از طریق وکیلم تقاضای استیناف کردم. من فقط از طریق کنفرانس مطبوعاتی دادستان تهران در تاریخ ۱۵می ‌از حکم اعدام خودم مطلع شدم. اگر‌چه من وکیل دارم، آنها وی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. آنها وی را در جریان پروسه‌های قانونی قرار نمی‌دهند و او را مطلع نمی‌کنند“.
وکیل وی علناً گفته که به وی هرگز حکم اعدام موکلش را ندادند و وی هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد پرونده وی بعد از محاکمه اولیه و از جمله تقاضای تجدید نظرش داده نشده بود. وی آن‌گونه که در قوانین ایران نیز هست ۴۸ساعت قبل از اعدام موکلش در جریان این امر قرار نگرفته بود.

جعفر کاظمی، حدوداً ۴۶ساله قبلاً به‌خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ زندانی شده بود و در تاریخ ۱۸سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر و در زندان اوین تهران مورد بازجویی و احتمالاً شکنجه قرار گرفته بود، تا بتوانند احتمالاً او را وادار به ”ندامت تلويزیونی“ بکنند که او این امر را رد کرده بود. وی به شرکت در تظاهراتی که در پی اعلام نتیجه انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد و داشتن رابطه با گروه ممنوعه آپوزیسیون متهم، ولی به ارتکاب هیچ جرم خشونت‌باری محکوم نشده بود.
وی به اتهام ”دشمنی با خدا“ به مرگ محکوم شد، علاوه بر این گفته می‌شود که وی به ”تبلیغ بر علیه نظام“ نیز محکوم شده است. در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۰ وی در مورد حکم اعدامش که توسط دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته بود مطلع شد. تقاضای تجدید نظر مجدد نیز در اواخر ژوئیه رد شده است. یکی از پسران وی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است و در کمپ اشرف زندگی می‌کند.

محمدعلی حاج‌آقایی، که حدوداً ۶۰ساله است به همراه جعفر کاظمی دستگیر و محاکمه شد، وی که از اقوامش در کمپ اشرف دیدار کرده بود در ماه آوریل یا حوالی آن به مرگ محکوم شده است. در ماه سپتامبر حکم اعدام وی مورد تأیید قرار گرفت.

عبدالرضا قنبری (معلم) ۴۲ساله و پدر و پسر احمد و محسن دانشپور مقدم همگی در تظاهراتی که در اواخر دسامبر ۲۰۰۹ در بزرگداشت عاشورا برگزار شده بود دستگیر شدند. همگی آنها در پی برگزاری ”محاکمات نمایشی“ در ژانویه و فوریه ۲۰۱۰ به مرگ محکوم شدند.

دادستان تهران در ۱۵می ‌اعلام کرد که احکام اعدام جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی، محمدعلی صارمی، عبدالرضا قنبری و پدر و پسر احمد و محسن دانشپور مقدم پس از آن که به‌خاطر دشمنی با خدا به‌دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران مجرم شناخته شدند توسط دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفت.

در ماه اوت ۲۰۰۹ عفو بین‌الملل اطلاعاتی دریافت کرد مبنی بر این‌که یک مرد دیگر به‌نام جواد لاری که یک تاجر بازار تهران و حدود ۵۰ساله است به اعدام ”بدون بخشش“ به‌خاطر دشمنی با خدا و فساد بر روی زمین محکوم شد. او نیز در زندان اوین نگهداری می‌شود، جایی که گفته می‌شود مورد شکنجه قرار گرفته تا مجبور به ”ندامت“ شود.

فرح (المیرا) واضحان که 2روز بعد از تظاهرات عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بود به اتهام ”دشمنی با خدا“ در اوت ۲۰۱۰ محاکمه شد و به شرکت در تظاهرات و از جمله برداشتن عکس و ارسال آن برای خارج و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده است.