با حذف نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت از تمامی فهرستهای فدرال و ایالتی در آلمان، سرمایه‌گذاریهای کلان و تلاشهای چندین ساله دیکتاتوری آخوندی در تمامی ایالتهای شانزده گانه آلمان برای قراردادن مجاهدین درفهرست جریانهای افراطی، درهم شکست
-در مورد رژیم آخوندی، اداره‌های حراست آلمان نسبت به فعالیتهای جاسوسی، صدور بنیادگرایی و قاچاق قطعات ممنوعه برای تکنولوژی تسلیحات هسته‌یی این رژیم، هشدار می‌دهند
- حراست فدرال آلمان و کلیه اداره‌های ۱۶ گانه از مراکز به‌اصطلاح اسلامی رژیم ایران در هامبورگ، مونیخ و نوردراین وستفالن به‌عنوان مراکز صدور بنیادگرایی نام برده و آن را تهدید اصلی امنیتی معرفی می‌کنند
ادارات امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حراست از قانون اساسی در چهار ایالت نوردراین وستفالن، بایرن، هامبورگ و براندنبورگ نام سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کردند. پیش از این اداره حراست فدرال و اداره‌های حراست از قانون اساسی در ۱۲ ایالت دیگر آلمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را از این لیست حذف کرده بودند. به این ترتیب نام مجاهدین و شورا که از دهه ۹۰ میلادی به درخواست رژیم ایران و برای خوش‌آمد آخوندهای تهران وارد این فهرست شده بود از اداره حراست فدرال و همه ایالتهای ۱۶گانه آلمان حذف شده است.
گزارش سالانه اداره حراست فدرال آلمان و گزارش کلیه اداره‌های ۱۶ گانه نسبت به فعالیتهای جاسوسی رژیم آخوندی علیه مخالفان ایرانی و هم‌چنین علیه نهادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی آلمان هشدار می‌دهند. این گزارشها از رژیم ایران و مراکز به‌اصطلاح اسلامی آن در هامبورگ، مونیخ و ایالت نوردراین وستفالن در زمره اصلی‌ترین عوامل گسترش بنیادگرایی اسلامی در آلمان نام می‌برند و بنیادگرایی اسلامی را به‌عنوان تهدید اصلی امنیت در آلمان معرفی می‌کنند. در این گزارشها هم‌چنین به شرکتهای پوششی و یا دلالانی‌اشاره می‌شود که برای تأسیسات هسته‌یی رژیم آخوندی دست به قاچاق کالاهای ممنوعه زده‌اند و به همین خاطر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و مشمول مجازاتهای سنگین شده‌اند.
حذف نام مجاهدین خلق از لیست سازمانهای افراطی اداره حراست آلمان یک شکست برای رژیم آخوندی، انجمنهای پوششی و لابی آن در آلمان بحساب می‌رود که با صرف هزینه‌های گزاف طی سالیان متمادی به تلاش برای مخدوش کردن چهره مقاومت ایران در آلمان مشغول بودند. این امر، به‌دنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت ایران و تلاشهای شمار زیادی از اعضای پارلمان فدرال این کشور و هم‌چنین به‌دنبال نظریه حقوقی پروفسور هاسمر معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان، صورت گرفت.
رژیم آخوندی با به‌کارگیری کلیه اهرمهای فشار دیپلوماتیک و تجاری و لابی سیاسی و هم‌چنین با تبادل فعال اطلاعاتی به تاثیرگذاری بر ارگانهای دولتی کشور آلمان علیه مجاهدین و شورا مبادرت کرده است.
در اردیبهشت ۱۳۷۹ سردژخیم علی یونسی وزیر اطلاعات رژیم ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت که همکاری مستمری با ادارات امنیتی آلمان وجود دارد و به این ادارات ”اطلاعات جامعی ”در مورد مجاهدین خلق داده شده‌اند.
در یک نمونه دیگر هفته‌نامه خبری فوکوس در سال ۲۰۱۰ فاش ساخت که یک مأمور سرویس اطلاعاتی ایران به‌مدت ۸سال در اداره حراست از قانون اساسی آلمان نفوذ کرده بود و طی این سالیان وزارت اطلاعات ایران اطلاعاتی را هدف دار علیه مجاهدین خلق به اداره حراست از قانون اساسی درز می‌داده است.
پروفسور وینفرید هاسمر نایب‌رئیس سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان که بالاترین مرجع حقوقی این کشور می‌باشد، سال گذشته در یک نظریه حقوقی ۱۲۲ صفحه‌ای گزارشات اداره حراست طی سالهای متمادی را مورد بررسی قرار داد. این نظریه نقش بزرگی در این کارزار سیاسی - حقوقی ایفا کرد. پروفسور هاسمر که برای سالیان در مسند دومین مقام قضایی آلمان به قضاوت مشغول بوده است تاثیرگذاری منافع سیاست خارجی و روابط آلمان و ایران بر ارزیابیهای امنیتی در مورد مجاهدین خلق و مقاومت ایران را تقبیح کرده بود. این نظریه حقوقی تشخیص داد که ۹ مورد از حقوق پایه‌ای تصریح شده در قانون اساسی کشور آلمان در جریان گزارشهای اداره حراست در مورد مجاهدین خلق نقض شده یا امکان نقض شدن آن از طریق این گزارشها به‌وجود آمده بودند. برپایه نظریه حقوقی پروفسور هاسمر افراد متضرر شده می‌توانستند اقدام به شکایت حقوقی جهت تصحیح گزارشات بکنند. این نظریه حقوقی نتیجه‌گیری می‌کرد که عملکرد اداره حراست در قبال مجاهدین و شورا با استاندارهای حقوقی آلمان که حقوق قانون اساسی آن را مشخص کرده است همخوانی ندارد.