دکتر طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق، در مصاحبه با تلویزیون الشرقیه تصریح کرد که حضور مجاهدین در عراق تنها در چارچوب ملی نیست بلکه یک مسأله بین‌المللی است و جامعه بین‌المللی باید برای آن راه‌حلی بیابد. وی تأکید کرد حضور مجاهدین مشروع و قانونی است و هیچ‌گونه آسیبی نباید به آنها برسد. مجاهدین مهمانان عراق هستند و باید در این چارچوب با آنها رفتار کرد.
مجری: آیا رئیس‌جمهور از اختیاراتش تجاوز نکرده است؟
طارق هاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق: رئیس‌جمهور تا این لحظه حتی صلاحیتها و اختیارات خاص او را که در قانون اساسی برایش وارد شده است، انجام نداده است. امروز رئیس‌جمهور و معاونین رئیس‌جمهور می‌توانند هر تصمیم اداری را که هر اداره یا هر سطح اداری در دولت عراق اتخاذ کند، متوقف کنند و بررسی کنند که آیا این تصمیم اداری با قانون اساسی مطابق است یا نه؟ یعنی رئیس‌جمهور چشم بیدار اجرای قانونی اساسی و سمبل وحدت عراق می‌باشد. امروز پرونده آشتی ملی را داریم. این پرونده بایستی در حقیقت تحت نظارت و کنترل رئیس‌جمهور باشد زیرا این پرونده مربوط به وحدت عراق می‌باشد. وحدت عراق به‌معنی فقط وحدت جغرافیایی نیست بلکه قبل از هر چیز در واقع به‌معنی وحدت ملت عراق می‌باشد و در نتیجه امروز موضوع آشتی و موضوع تثبیت روند سیاسی و موضوع انسجام و هماهنگی بین مرکز و منطقه کردستان و بین مرکز و سایر استانها مطرح هستند. همه این مسائل در واقع در کادر وظایف و مسئولیتهای ریاست‌جمهوری است، ولی ریاست‌جمهوری تا این لحظه نقش معمول خودش را انجام نداده است، تلاش می‌کنیم که انجام بدهیم.
مجری: ریاست‌جمهوری چنان‌که شما می‌گویید نقش خودش را انجام نداده است، ولی در عین حال از اختیارات محول شده به او طبق قانون اساسی تجاوز کرده است. مثلاً آقای جلال طالبانی، رئیس‌جمهور، وقتی به تهران رفت و شروع به دادن وعده‌هایی در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی و در رابطه با قرارگاه اشرف کرد، گذشته از شیوه استقبال از این ”سمبل“ چنان‌که گفتید ”سمبل مردم عراق“ و چگونگی استقبال از او در دیدارهای مکررش از ایران. آیا باز هم اینها تجاوز و تخطی از اختیارات ریاست‌جمهوری نیست؟
طارق هاشمی: در رابطه با موضوع مجاهدین خلق من از واقعیت امر مطلع نیستم. شاید آقای رئیس‌جمهور اطلاعاتی دارند. من از حقیقت امر در رابطه با آینده حضور مجاهدین خلق در خاک عراق اطلاع ندارم. ولی در واقع امروز حضور آنها یک حضور مشروع (قانونی) و در چارچوب قوانین بین‌المللی است. یک قانون بین‌المللی هست که این‌گونه حضور را تنظیم می‌کند.
مجری: ما در مورد اطلاعاتی که رئیس‌جمهور به دست آورده صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد اختیارات او طبق قانون اساسی صحبت می‌کنیم؟
طارق هاشمی: مسلماً این مسأله در متن صلاحیتها و اختیارات قوه مجریه قرار دارد. ریاست‌جمهوری امروز بخشی از قوه مجریه می‌باشد و در نتیجه باید تصمیم در مورد این مسأله با هماهنگی بین شورای وزیران و ریاست‌جمهوری باشد. ولی من در مورد بعد بین‌المللی این مسأله صحبت می‌کنم. موضوع حضور مجاهدین خلق امروز تنها در چارچوب مسأله ملی نیست بلکه یک مسأله بین‌المللی است، یعنی حضور آنها حضور خارجیان در خاک عراق طبق یک تصمیم بین‌المللی صورت گرفته است. بر این اساس، این جامعه بین‌المللی است که در واقع این مسأله را حل خواهد کرد.
مجری: منظورتان مجاهدین خلق است؟
طارق هاشمی: بله، در نتیجه من می‌گویم که شاید آقای رئیس‌جمهور اطلاعاتی داشته باشد که من ندارم، ولی من می‌گویم که بالاخره نباید ما از چارچوب قوانین بین‌المللی خارج بشویم. باید با آنها به‌عنوان مهمانان عراق رفتار کرد و نباید با اینها رفتار دیگری کرد و نباید هیچ‌گونه آسیبی به آنها رساند تا این‌که سرنوشتشان طبق قوانین بین‌المللی مشخص گردد.
مجری تلویزیون الشرقیه نظر دکتر طارق الهاشمی را در مورد اظهارات اخیر اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق در مورد ضرورت تشکیل اقلیمها سؤال کرد که طارق هاشمی در پاسخ گفت:
طارق هاشمی: حرفهای اسامه النجیفی منعکس‌کننده وجدان شهروندان عراقی در استانهای ستم‌زده می‌باشد و لذا امروز من با صراحت کامل می‌گویم که ادامه ظلم و ستم و دخالتهای غیرقانونی و غیرواقعی و دخالت سلطه مرکزی در کار سلطه استانها، شهروندان این استانها را به انتخاب گزینه‌های سخت وادار می‌سازد و شاید هم یکی از این گزینه‌های سخت ندای شهروندان برای تبدیل از استان به تشکیل ایالت باشد.
مجری: این برگشت به عقب است؟
طارق هاشمی: آری، ولی من گفتم این گرایش امروز در واکنش به‌عملکردهای غیرقابل‌قبول و در واقع امر غیرمنطقی مطرح می‌شود. امروز زمینه کار برای شهروندان از بین رفته است یعنی امروز چه کسی وظایف استاندار دیالی را به‌حالت تعلیق در می‌آورد چرا که نخست‌وزیر بر وی فرمانده عملیات و فرمانده پلیسی را تحمیل می‌کند که از کارنامه شناخته‌شده‌یی نزد اهالی دیالی برخوردار هستند. در واقع امر امروز این چه معنی می‌دهد؟ موقعیت استاندار دیالی و شورای استان الانبار چیست وقتی که بر آنها فرمانده عملیاتی تحمیل می‌شود که در نقض قوانین و تخلفاتی دست دارند که شهروند عادی شعار می‌دهد که تروریزم و فرمانده عملیات دو روی یک سکه هستند، یعنی فقدان اعتماد به نیروهای مسلح بسیار خطرناک است. چه کسی مردم را به این حرف خطرناک وا داشته است…
اسامه النجیفی امروز به‌عنوان رئیس قوه مقننه منعکس‌کننده وجدان مردم عراق است. امروز اهالی استانهای مختلف شروع به صحبت با این زبان نموده‌اند ولی به جای پرداختن به موضوع قربانی و به جای گرفتن طرف قربانی و به جای بررسی این پدیده، چرا ما برای درآوردن علت و ریشه‌های این مشکل تلاش نمی‌کنیم، ریشه‌های این مشکل چیست؟
مجری: اگر شما خواسته‌های مردم را قبول داشته باشید آنها در میدان تحریر از روز تظاهرات 25فوریه تا همین الآن خواستار خلاص شدن از دست این دولت هستند، تغییر دولت، تغییر رژیم، خوب اینها هم بخشی از خواسته‌های مردم هستند.
طارق هاشمی: امروز ما روش‌های قانون اساسی مشخصی داریم. این دولت پابرجاست تا از آن سلب اعتماد شود یا نخست‌وزیر در کادر همین قانون اساسی استعفا بدهد. من معتقد هستم که هر چیزی ممکن است.
مجری: آیا معتقد هستید که می‌شود به انتخابات زودرس رسید؟
طارق هاشمی: این هدف یا شعار ارائه شده توسط العراقیه به‌مثابه راه‌حل آخر در زمانی است که توافقی در مورد توافقنامه اربیل حاصل نشود. اگر امور به همین شکل معلق بمانند و اگر دولت قانون مردم عراق را از مزایا و دستاوردهای توافقنامه اربیل محروم کند، العراقیه از این دستاوردها دفاع خواهد کرد زیرا که 9مورد توافق وجود دارد که احتمال دارد دولت موجود که ما اعتراضات زیادی به آن داریم، تغییر کند و لذا اگر ما از این امر عاجز شویم، انتخابهای دیگری در مقابل ما باز هستند و یکی از این انتخابها شاید فراخوان به انتخابات زودرس باشد.
مجری: آیا در این رابطه توافق وجود دارد؟
طارق هاشمی: من معتقدم که در جریان گفتگوهایی که با جریانهای سیاسی دیگر وجود دارد، این جریانها احساس نوعی درد و اندوه دارند، احساس نوعی سرخوردگی از این‌که دولت شراکت ملی محقق نشده است و لذا همه دنبال راهی برای خروج از این قضیه هستند. شاید العراقیه با صدایی بلند در این زمینه صحبت کرده باشد و من معتقدم که جریانهای سیاسی دیگر اعتراضی در این خصوص نداشته باشند.
مجری: در رابطه با ائتلاف دولت قانون به نظر شما مشکل چیست، دولت قانون به‌طور کلی یا حزب‌الدعوه یا مالکی؟
طارق الهاشمی: قبلاً راجع به آن صحبت کرده‌ام. درک و دریافت آقای مالکی از نقش نخست‌وزیر است.
مجری: تو گفتی فرد مناسب در جای مناسب، در مورد مالکی آیا او مناسب این منصب است؟
طارق الهاشمی: به‌عنوان نخست‌وزیر اتوریته فردی دارد که او را برای این منصب ذیصلاح می‌کند. ولی من شخصاً اعتراضات زیادی نسبت به‌عملکردها و اختیاراتش و اختیاراتی که از آنها استفاده می‌کند، دارم.
مجری: شما بخشی از سیستم دولتی هستید؟
طارق هاشمی: در حد امکان تلاش کردیم. امروز نخست‌وزیر با منتهای صراحت صحبت می‌کند. وی ممکن است به گروههای سیاسی اجازه شرکت در اداره پرونده اقتصادی و مالی و سیاسی را بدهد ولی وی به کسی اجازه شرکت در پرونده امنیتی را نمی‌دهد. من محروم شده‌ام همان‌طور که دیگران از دخالت یا شرکت برای ارائه تجارب و مهارتهای خود در اداره پرونده امنیتی محروم شده‌اند.
مجری: المالکی چه می‌خواهد؟
طارق هاشمی: والله همین صحنه‌یی که امروز شما می‌بینید را می‌خواهد.
مجری: آیا سمت و سوی وی یک دیکتاتور است؟
طارق هاشمی: من فکر می‌کنم که این حرف کمی تیز باشد. وی فردی است که به انحصار طلبی در قدرت و انحصار طلبی در تصمیم‌گیری به‌ویژه تصمیم‌گیری امنیتی گرایش دارد.