روزنامه الدستور عراق ۶ خرداد - روز جمعه اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق انتقاد خودش نسبت به اظهارات نوری مالکی درباره اختیارات پارلمان را تکرار کرد و گفت این کار موفقیتی نخواهد داشت. نجیفی که در خلال کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با ایاد علاوی رهبر لیست العراقیه گفتگو می‌کرد به الدستور گفت: ”پارلمان به‌معنای ارگان قانونگذار است و این ارگان قوانین را از دولت دریافت کرده و می‌تواند آنها را قانونی کند“. وی افزود: ”اظهارات نوری مالکی درباره اختیارات پارلمان موفقیتی در برنخواهد داشت. و گفت: ”قوه اجرایی تلاش دارد تا پارلمان را در گذشته بازنگه دارد ولی شرایط فعلی به ضرورت احترام به قانون اساسی و جدایی بودن قوهها از همدیگر تأکید دارد“. از طرفی دیگر علاوی در طی کنفرانس گفت: ”نشستی که رهبران لیست العراقیه برگزار کردند مثبت بوده و با اکثریت آرای رهبران لیست تصمیمات مهمی درباره رویدادهای صحنه سیاسی گرفته شد ”وی فاش ساخت که این لیست آمادگی دارد تا به طرفها و فراکسیونهای سیاسی پیام روشنی درباره اصول مشارکت با ابتکارعمل مسعود بارزانی بفرستد. علاوی افزود: ”لیست یک سقف زمانی در نشست آینده برای اجرای محورهای هفتگانه قرار خواهد داد و در صورت عدم اجرای بندهای توافقنامه بارزانی مشخصاً موضع شدیدی را درباره روند سیاسی اتخاذ خواهد کرد به‌طوری‌که گزینه لیست العراقیه صف‌بندی در کنار مردم و خواسته‌های آنها خواهد بود“. علاوی از فراکسیونهای سیاسی خواست که روز دوشنبه آینده نتایج روشنی را گرفته و پاسخ کاملی در قبال خواسته‌های مردم بگیرند و این پاسخ هیچ نقص و کمبودی نداشته باشد. وی بیان داشت وی اخیراً از اختیارات ملی و قانونی و دموکراتیک خودش کوتاه آمد و به شراکت ملی روی کرد تا به مردم عراق احترام گذاشته باشد. از طرف دیگر مشاور لیست العراقیه یادآوری کرد که دموکراسی در عراق زیر هرگونه تلاش برای از بین بردن نقش پارلمان منهدم خواهد شد و بیان داشت نمایندگان واقعی مردم دولتمردانی هستند که به مقامات دولتی دیگر این حق را بدهند که فعالیتهای خودشان را با رأی دادن انجام دهند. هانی عاشور در اظهارات مطبوعاتی که یک نسخه از آن را الدستور دریافت کرد گفت: ”ماده ۴۸ قانون اساسی تأکید بر این دارد که قوه مقننه از پارلمان و شورای فدرال تشکیل می‌شود در عین حالیکه هیچ‌گونه اجازه‌ای برای قانون گذاری به دیگر مقامات دولتی نداده است“. وی تأکید کرد از لحاظ سنتی و قانونی و قانون اساسی مردم سرچشمه مقامات دولتی هستند“. وی گفت: ”پارلمان انتخاب شده نماینده واقعی مردم بوده و این ارگان بالاترین قوه‌ای است که به دیگر دولتمردان مشروعیت می‌دهد تا کارهای خود را برای رأی دادن انجام دهند“. وی توضیح داد مطرح کردن این موضوع که قانون گذاری از صلاحیتهای پارلمان نیست با نص قانون اساسی در تضاد می‌باشد و مسئولیت پارلمان است که قانونهای خاصی را برای مقامات قوه اجرایی صادر کند“. وی به این موضوع اشاره کرد که مسئولیت پارلمان که در ماده ۶۱ قانون اساسی هم روی آن تأکید شده است قانونی کردن قوانین فدرال و نظارت بر کارایی قوه مجریه و انتخاب رئیس‌جمهور و تنظیم روند رسمیت دادن به معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی می‌باشد هم‌چنین مسئولیت تعیین تمامی مقامات قضایی و فرماندهان نظامی و سفرا و صاحبان درجه‌های ویژه و نیز بازپس‌گیری رأی اعتماد داده شده به نخست‌وزیری در صورت درخواست پنج نفر از اعضای آن را دارد.