شکایت جدید و تکمیلی در مورد ادامه و تشدید نقض کنوانسیون چهارم ژنو
به‌خاطر ارتکاب جنایت علیه جامعه بین‌المللی
دادگاه مرکزی تحقیق در اسپانیا: شکنجه روانی ساکنان اشرف از تاریخ فوریه ۲۰۱۰ (بهمن‌ماه ۱۳۸۸) با صداهای ناشی از بلندگوهای قوی در طول روز و در عمده اوقات شب و تهدید به بدرفتاری و قتل و محدودیتهای شدید در مورد دارو، لوازم درمانی و بهداشتی، مراقبتهای درمانی، غذا، انرژی و سوخت و امکانات آموزشی و نفی کامل آزادیهای فردی رفت‌وآمد در مورد ساکنان اشرف را، در کادر نقض کنوانسیون چهارم ژنو، به‌عنوان ارتکاب جنایت علیه جامعه بین‌المللی مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد داد.
حکم دادگاه: علی یاسری و صادق محمد کاظم، به ترتیب، رئیس و مدیر کمیته بستن اشرف، سرهنگ دوم نزار و ستوان حیدر عذاب به دادگاه احضار می‌شوند و به آنها ابلاغ می‌شود که باید همراه با وکیل خود در ساعت 10صبح در تاریخ 31می ۲۰۱۱ (10خرداد ۱۳۹۰) در مقابل دادگاه حاضر شوند و اگر این کار را نکنند یک وکیل تسخیری برای آنها منصوب خواهد شد.
دادگاه با استناد به ماده 29 کنوانسیون چهارم ژنو، بار دیگر تأکید می‌کند: دولتی که افراد حفاظت‌شده در قلمرو آن هستند، مسئول رفتار مأمورانش با آنهاست. افرادی که متهم به ارتکاب یا دستور ارتکاب چنین نقضهای جدی هستند، باید مورد تعقیب قرار گیرند.
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، به‌استناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران وآمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است.
علاوه بر این دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و به‌خاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.
توجه شما را به بخشهایی از مشروح دومین حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا برای محاکمه و کیفر قانونی مرتکبان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین‌المللی، جلب می‌کنیم:
حکم دادگاه اسپانیا - 17مارس ۲۰۱۱
دادگاه مرکزی تحقیق
شماره 4
دستور
صادر شده در مادرید
در تاریخ 17مارس ۲۰۱۱
سابقه
اول: ... شکایت تکمیلی در مورد ادامه و تشدید نقض کنوانسیون چهارم ژنو که در این پرونده مورد تحقیق می‌باشد،
ثبت شده مبنی بر افزایش مستمر شکنجه روانی ساکنان اشرف،
زیرا از تاریخ فوریه ۲۰۱۰، کلیه ساکنان در معرض صداهای ناشی از بلندگوهای قوی قرار دارند که در تمام طول روز و عمده اوقات شب آنها را با تهدید به بدرفتاری و قتل مورد حمله قرار می‌دهند،
و نیز محدودیتهای شدید در مورد دارو، لوازم درمانی و بهداشت، مراقبتهای درمانی، غذا، انرژی و سوخت و امکانات آموزشی و یک نفی کامل آزادیهای فردی رفت‌وآمد
شکایت تکمیلی، خواستار گسترش شکایت به:
علی الیاسری و صادق محمد کاظم، به‌ترتیب رئیس و مدیر کمیته بستن اشرف، سرهنگ دوم نزار و ستوان حیدر عذاب ماشی
دوم: آگهی این موضوع در اختیار دفتر دادستانی قرار داده شد که در تاریخ 3مارس ۲۰۱۱ پاسخ داد این شکایت باید همان‌طورکه درخواست شده است گسترش داده شود و از آن‌جایی‌که شهادت پیشنهاد شده مرتبط است با مشخص کردن وقایع در این پروسه تحقیقاتی، این کار بایستی صورت بگیرد.
دلایل حقوقی
اول: تا آن‌جا که وقایع اتهام در درخواست گسترش شکایت با مواردی که در شکایت 7سپتامبر ۲۰۰۹ توضیح داده شده مشابه هستند،
این شکایت همان‌طورکه توسط وکیل گسترش یافته و ثبت شده است، می‌تواند قابل پذیرش باشد.
استدلالات مطرح شده در دلایل قانونی تصمیم 27دسامبر ۲۰۱۰ که شکایت اولیه را قابل پذیرش توصیف نمود، بدین وسیله مورد تایید مجدد قرار می‌گیرد.
بر این اساس، باید تکرار کنیم که ماده 29 از کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌کند: «طرف متخاصم که افراد حفاظت‌شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می‌شود».
و ماده 147 همین کنوانسیون مقرر می‌سازد که نقضهای جدی شامل موارد زیر هستند:
قتل، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال آگاهانه زجر و آزار شدید، یا حمله جدی به حریم فیزیکی یا سلامت و بازداشت غیرقانونی.
زمانی که چنین اعمالی علیه افراد حفاظت‌شده واقع می‌شود؛ همان‌طور که در ماده 146 مقرر شده است: «طرفهای امضاکننده کنوانسیون، متعهد می‌شوند که قوانین لازم را برای مجازات عاملان و آمران وضع کنند و در مورد هر یک از نقضهای این کنوانسیون که در ماده بعدی تعریف شده است، به‌مرحله اجرا در آورند.
هر یک از طرفهای امضاکننده کنوانسیون موظف است عاملان و آمران چنین نقضهای جدی را صرفنظر از تابعیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».
دوم: شواهد ارائه شده در شکایت باید اخذ گردد. همه شواهد قابل پذیرش است و به روشن کردن ماهیت وقایع اتهام کمک می‌کند... .
حکم
من (قاضی دادگاه) بدین وسیله شکایت ثبت شده... علیه علی الیاسری و صادق محمد کاظم به‌ترتیب رئیس و مدیر کمیته بستن اشرف، سرهنگ دوم نزار و ستوان حیدر عذاب ماشی را به‌اتهام ارتکاب جنایت علیه جامعه بین‌المللی، قابل پذیرش اعلام می‌کنم.
به این افراد شکایت تکمیلی و دستور احضار در مقابل دادگاه برای ارائه شواهد در تاریخ 31می ۲۰۱۱ساعت 10صبح ابلاغ می‌شود.
هم‌چنین به آنها ابلاغ می‌شود که باید با وکیل حقوقی خود در دادگاه حاضر شوند و اگر این کار را نکنند یک وکیل تسخیری برای آنها منصوب می‌شود.
این حکم به طرفهای پرونده ابلاغ و به این وسیله به آنها اطلاع داده می‌شود که یک درخواست بازبینی و استیناف به ترتیب می‌تواند طی 3روز یا 5روز به‌ترتیب ثبت شود.
تصمیم اتخاذ شد.
حکم صادر شد.
امضا شده توسط عالیجناب قاضی دادگاه مرکزی تحقیقات
دادگاه ملی اسپانیا.